الراي نيوز  - المحامي محمد الصبيحي
وقع ألاف المواطنين ممن اغرتهم إعلانات الاستهلاك بالشراء بالتقسيط بين أيدي المرابين بفائدة تتجاوز 200٪ وأكثر وكلنا يعرف التفاصيل ونعرف كيف يشتري مواطن محتاج سلعة ما ثم يبيعها فورا بنصف الثمن واحيانا لنفس التاجر الذي اشتراها منه في عملية تحايل على الشرع لتحليل الإقراض بالربا.

ونعرف كيف وقع كثير من التجار الذين تنقصهم السيولة النقدية بين ايدي المرابين بعد أن أغلقت البنوك أبوابها في وجوههم ورفضت اقراضهم فبدأنا ومنذ سنوات نشاهد حالات إفلاس تجاري من ضحايا المرابين ، واخرين هربوا من البلد من جور المرابين.

لقد شاهدنا في ساحات المحاكم من أصل دينه 50 الف دينار فإذا به يصل بتراكم الفائدة المركبة إلى 500 الف دينار.

لقد تشردت أسر وهرب مواطنون وخسر عاملون وظائفهم من أفعال وقضايا المرابين وحدثت حالات انتحار كان سببها الخفي المتوقع هو ربا المرابين، فاضطر المشرع إلى معالجة هذه الحالة بعد أن أصبحت ظاهرة منتشرة وخطرة على السلم المجتمعي.

ادخل المشرع تعديلا على قانون العقوبات يعاقب على البيع او الإقراض بربا فاحش بالحبس من شهرين حتى ثلاث سنوات، وللعلم الربا الفاحش هو الذي تزيد الفائدة عليه عن 9٪.

وعقوبة تكرار الفعل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

وللعلم أيضا فإن إثبات الربا الفاحش يتم بكافة طرق الإثبات ومنها الشهود مهما حاول المرابي تغطيته بمعاملات تجارية. والأمر يعتمد على المحامي المحترف.
وتاليا نص المادة 418 /2 من قانون العقوبات

(( من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنـوات وبغرامة لا تقل عـن (500) دينار ولا تزيد على ( 1000) دينار.